« والمضاف إلى المعرفة مثل العلم » . فيه نظر من جهة أنّ قولك : « غلام الرجل » « 1 » مضاف إلى المعرفة ، فيلزم أن تصحّ صفته بقولك : ضاربك ، وهو أخصّ منه ، وقد صرّح بأنّك لو قلت : « مررت بالرجل ضاربك » لم يجز في قوله : « والمعرّف باللّام لا يوصف إلّا بمثله وبالمضاف « 2 » إلى مثله » ، وإذا امتنع أن تقول : « مررت بالرجل ضاربك » فامتناع « مررت بغلام الرجل ضاربك » من طريق الأولى ، فعلى هذا ينبغي أن يقول : والمضاف إلى المعرفة يوصف بما هو أقلّ تخصيصا بالنّظر إليه إن كان غير مضاف ، [ نحو : مررت بغلام الرجل هذا ] « 3 » ، وإلى مضافه إن كان مضافا ، [ ك مررت بغلام الرجل ضاربك ] « 4 » . ثمّ قال : « والمبهم يوصف بالمعرّف باللّام اسما أو صفة » إلى آخره . قال : أمّا وصفه باسم الجنس فقد تقدّمت علّة ذلك ، وهي أنّ الغرض تبيين جنسه ، وإنّما يتبيّن جنسه باسم جنس ، وأسماء الأجناس كلّها غير مضافة ، فوجب أن يكون اسم جنس عرّف « 5 » / باللّام لأنّ الأوّل معرفة . وأمّا امتناع « 6 » وصفه بغير اسم الجنس « 7 » فواضح لأنّها أقلّ تخصيصا [ منه ] « 8 » ، وإنّما الإشكال في وصفه « 9 » بما أضيف إلى المعرّف باللّام ، ووجهه « 10 » أنّ الغرض تبيين ذات [ المبهم ] « 11 » ، وتبيين الذات « 12 » بأسماء الأجناس ، وأسماء الأجناس الجارية على المبهم « 13 » معرّفة باللّام ، فالصفة

--> ( 1 ) في ط : « والرجل » ، تحريف . ( 2 ) عبارة الزمخشري : « والمعرف باللام يوصف بمثله وبالمضاف . . » . ( 3 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 4 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 5 ) في د : « وعرف » . ( 6 ) سقط من د : « امتناع » ، خطأ . ( 7 ) في الأصل . ط : « بغيره » ، وما أثبت عن د . وهو أوضح . ( 8 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 9 ) في د : « في امتناع وصفه » ، مقحمة . ( 10 ) في د : « ووجه الامتناع » . ( 11 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 12 ) في د : « ذاته » . ( 13 ) في الأصل . ط : « عليها » مكان « على المبهم » ، وما أثبت عن د ، وهو أوضح .